fbpx

Advocacy statements

UPR Statement on Mauritania

  • Date / 2021
  • Location / Mauritania
  • Relevant Institution / UN Human Rights Council
  • UN Item / Item 6: Universal Periodic Review

International Humanist and Ethical Union

47th Session of the UN Human Rights Council (21 June to 13 July 2021)

Item 6: UPR Outcome of Mauritania

 

اسمي الشيخ ولد محمد مخير. في عام 2013 ، قمت بنشر مقال عن معضلة الرق في موريتانيا. أدى ذلك إلى اعتقالي وسجني لمدة 6 سنوات تقريبًا ، بتهمة الردة.

في السنوات التي تلت اعتقالي ، أصبحت الحكومة الموريتانية أكثر قمعية. في عام 2018 ، سنت قانونًا يجعل عقوبة الإعدام في حالة الردة والكفر إلزامية.

لا تزال العبودية والممارسات الشبيهة بالرق منتشرة على نطاق واسع في موريتانيا. هذه الممارسات مبررة اجتماعيا بالرجوع إلى الهوية الثقافية الوطنية وخاصة التقاليد الإسلامية. النساء والأطفال هم أكبر الضحايا. بموريتانيا يمكن محاكمة النساء اللائي يبلغن عن الاغتصاب والعنف حيث يتم تهامهن بارتكاب “الزنا” ، وهو ما يعتبر جريمة يعاقب عليها بالإعدام.

هناك عدد قليل جدًا من الإدانات لجرائم العبودية ، وعادة ما تؤدي هذه الإدانات إلى أحكام مخففة بعد مماطلات طويلة.

وبدلاً من ذلك ، تركز الحكومة أكثر على اضطهاد النشطاء المناهضين للعبودية. حيث يتم استخدام قانون “مناهضة التمييز” لعام 2018 ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. بموجب هذا القانون ، تتم محاكمة النشطاء الذين يناضلون ضد العبودية إذا أدلىوا بتصريحات “تتعارض مع العقيدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية”.

تتزايد عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية لمن يسعون إلى ممارسة حقوقهم في حرية التعبير. حيث اصبح الكثير يخشى الحديث عن الانتهاكات. في فبراير 2020 ، اتُهم 10 نشطاء بـ “الانتماء إلى جماعة تروج للعلمانية” ووجهت لثلاثة أفراد – عثمان بوبكر ، وعبد الرحمن حداد ، وأحمد محمد مختار – تهمة “التجديف” والبقاء رهن الاعتقال [شيخ ، لا تتردد في إضافة حالات أنت على علم بها.

إن الخطوات الصغيرة التي اتخذتها موريتانيا للتصدي للعبودية في البلاد غير صادقة وذلك بسبب استمرار اضطهادها لنشطاء مناهضين للعبودية. يجب أن تكون هناك إدانة أقوى من قبل المجتمع الدولي تحث موريتانيا على القيام بإصلاحات منهجية ، بدءًا بإلغاء القوانين الدينية القمعية ، مثل قوانين مكافحة الكفر والردة والزنا.

English translation

My name is Cheick Ould Mohamed M’Kheitir. In 2013, I published a piece on the caste system and slavery in Mauritania. This led to my arrest and imprisonment in a Mauritanian jail for almost 6 years, for the crime of apostasy.

In the years since my arrest, the Mauritanian government has only become more repressive. In 2018, it enacted a law which makes the death sentence for apostasy and blasphemy compulsory.[1]

Slavery and slave-like practices continue to be in wide existence in Mauritania. Such practices are socially justified with reference to national cultural identity and in particular to Islamic tradition. Women and children are the largest victims.[2] Women who report rape and gender-based violence can be prosecuted and charged for “zina”, which is considered as adultery and punishable by the death penalty.[3]

There are very few convictions for crimes of slavery, and those convictions typically lead to light sentences after long delays.

Instead the government is focused more on persecuting antislavery activists. A 2018 ‘anti-discrimination’ law is being used against human rights defenders. Under this law, activists who speak out against slavery are prosecuted if they make statements “contrary to the official doctrine of the Islamic Republic of Mauritania”.[4]

Arbitrary arrests and detentions of those seeking to exercise their rights to freedom of expression have been increasing. Many are afraid to speak out. In February 2020, 10 activists were accused of ‘belonging to a group that promotes secularism’ and three individuals – Outhmane Boubacar, Abderahmane Haddad and Ahmed Mouhamed Moukhtar – were charged with ‘blasphemy’ and remain in detention.

The small steps taken by Mauritania to address slavery in the country are invalidated by its continued persecution of anti-slavery activists. There needs to be stronger condemnation by the international community, and a commitment by Mauritania to systematic reforms, starting with the repeal of repressive religious laws, such as the laws against blasphemy, apostasy and adultery (zina).


Footnotes

[1] The amendment to Article 306 of the Penal Code now states that the death penalty will be applied to “every Muslim, man or woman, who ridicules or insults Allah”, his messenger, his teachings, or any of his prophets, “even if [the accused] repents.

[2] https://unpo.org/downloads/2622.pdf

[3] https://www.hrw.org/report/2018/09/05/they-told-me-keep-quiet/obstacles-justice-and-remedy-sexual-assault-survivors

[4] https://www.frontlinedefenders.org/en/statement-report/upr-submission-mauritania-2020

Suggested academic reference

'UPR Statement on Mauritania', Humanists International

Share
WordPress theme developer - whois: Andy White London