Religious law, prison for “blasphemy”, severe sexual inequalilty: Qatar’s human rights review

  • post Type / General news
  • Date / 22 September 2014
IHEU representative Kacem El Ghazzali

IHEU representative Kacem El Ghazzali

The International Humanist and Ethical Union (IHEU) has raised serious concerns about the situation for freedom of religion, belief, expression and assembly in Qatar.

During an intervention on Qatar’s human rights records at the UN Human Rights Council, IHEU representative Kacem El Ghazzali expressed deep reservations that sharia law and “morality concerns” delineate the freedoms and human rights respected in Qatar. He also raised the issue of blasphemy being punishable with a prison sentence, the marked inequality between women and men, and the plight of poet Mohammed al-Ajami who is currently prison for 15 years for being critical of the ruling family.

Update: The statement was delivered in Arabic, the English translation can be found in full below, followed by the Arabic text.


United Nations Human Rights Council, 27th Session (8th – 26th September 2014)
Speaker Kacem El Ghazzali
Universal Periodic Review (UPR): Qatar

We welcome the recommendations set out in the report here today. We share the concerns expressed by a number of states on the tightly proscribed nature for freedom of religion, belief, expression and assembly in the country[1], and note that whilst Qatar’s constitution and other laws provide for freedom of association, public assembly, and worship, these freedoms – as clarified by Qatar during the UPR –  are framed within limits based on sharia law and “morality concerns”[2].

Blasphemy is punishable by up to seven years in prison, proselytizing on behalf of an organization, society, or foundation of any religion other than Islam can be punished by up to 10 years in prison, and, although not currently used, apostasy remains a capital offense in Qatar. This, Mr President, does not constitute freedom of religion or belief. We support France’s call for Qatar guarantee the exercise of freedom of religion.

The USA raised the 15-year sentence against poet Mohammed al-Ajami for a poem considered critical of the ruling family[3]. This case exemplifies the deeply worrying situation for freedom of expression in the country. Qatar’s defense during the UPR that Mr al-Ajami’s trial was a fair one[4] addresses only his rights in the context of the justice system and not his primary right to freedom of expression.

Whilst we note a number of states’ commendations when it comes to empowering women in Qatar, we remain deeply concerned at the overall situation for women. For example, provisions of Qatari law entrench a marked inequality between women and men[5]. Marital rape is not defined as a crime[6]. Qatar maintains criminal sanctions against sexual activity between consenting same-sex adults, and extramarital sex is subject to corporal punishment[7].

We urge Qatar to accept the recommendations of the UPR report, particularly those related to the aforementioned points and to ratify the ICCPR, an essential tool in upholding human rights and ensuring a mechanism of redress for Qatar’s citizens. We note particularly the need to integrate the Rabat Plan of Action in law, and reform of Qatar’s penal code so that all those in Qatar can enjoy human rights regardless of belief, expression or gender.


[1] See e.g.,

[2] A/HRC/27/15, §118


[4] A/HRC/27/15, §119

[5] E.g. Article 36 of the newly codified Family Law (No. 22 of 2006), two men must witness a marital contract and may testify to its validity before a court of law while women are excluded from acting as witnesses in such cases. Article 57 prevents husbands from hurting their wives physically or morally, but article 58 states that it is a wife’s responsibility to look after the household and to obey her husband.




International Humanist and Ethical Union
United Nations Human Rights Council, 27th Session (8th – 26th September 2014)
Speaker Kacem El Ghazzali
Universal Periodic Review (UPR): Qatar

نرحب بالتوصيات الواردة في تقرير اليوم، كما نشاطر القلق الذي أعربت عنه مجموعة من الدول بخصوص التضييق المفروض على حرية الدين والمعتقد، وحرية التعبير والتجمع بقطر.

إننا نلاحظ، أنه على الرغم من تنصيص الدستور القطري والقوانين الأخرى على حرية  تكوين الجمعيات والتجمع العام والعبادة، إلا أن هذه الحريات كما أوضحت قطر خلال استعراضها الدوري الشامل،  تظل مؤطرة ضمن حدود تستند للشريعة الاسلامية  والشؤون الأخلاقية

ازدراء الأديان تصل عقوبته الى سبع سنوات سجنا، التبشير باسم جمعية أو مؤسسة لأي دين أخر غير الإسلام قد تصل عقوبته الى عشر سنوات سجنا، وعلى الرغم من عدم استعمال هذه القوانين حاليا، إلا أن الردة تظل جريمة عقوبتها الإعدام في قطر،  سيدي الرئيس كيف يمكن لمثل هذه القوانين أن تعتبر مؤسسة لحرية الدين والمعتقد؟ وبالتالي فنحن نعلن دعمنا لنداء فرنسا لقطر من أجل ضمان الحرية الدينية

الولايات المتحدة الأمريكية نبهت الى قضية الشاعر محمد العجمي المحكوم عليه بالسجن 15 سنة بسبب قصيدة تم اعتبارها  نقدا للأسرة الحاكمة وهي قضية تجسد الوضع الجد مقلق والمحرج لحرية التعبير بالبلد.

خلال الاستعراض الشامل اعتبرت قطر أن السيد العجمي تمتع بمحاكمة عادلة، لكن ماجدوى المحاكمة العادلة في ظل قوانين لا تعترف بالحق الأساسي في حرية التعبير؟

في حين نلاحظ أن عددا من الدول تثني على قطر حينما يتعلق الأمر بحقوق المرأة، فأننا لا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع العام للنساء، على سبيل المثال أحكام القانون ترسخ عدم المساوات والتمييز بين الجنسين، ولا تعتبر الأغتصاب الزوجي جريمة، و تحتفظ بعقوبات جنائية ضد الممارسة الجنسية بالتراضي بين البالغين من نفس الجنس، كما تضع عقابا بدنيا لكل ممارسة جنسية خارج مؤسسة الزواج

اننا نحث قطر على قبول توصيات التقرير الدولي الشامل، وخصوصا تلك المتعلقة بالنقاط التي ذكرناها، والتصديق على العهد الدولي، وضمان ألية لأنصاف المواطنين بقطر، ونؤكد بشكل خاص على ضرورة دمج خطة عمل الرباط في القانون، واصلاح قانون العقوبات حتى يتسنى لجميع من هم بقطر التمتع بحقوق الإنسان بغض النظر عن الجنس والمعتقد.

Related Content

WordPress theme developer - whois: Andy White London